و شريعت را موقوف دانند به وجود امام . چنان كه ابتداى شريعت موقوف است به وجود « 1 » نبىّ . پس حاجت دين به امام به منزله حاجت دين است به نبىّ ، و بيانش در فصل اول كرده شد ، و نيز حديث مستفيض مقبول ، بين الجانبين كه قول به مضمون آن به حسب ظاهر اجماعى امت است . و هو قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم « من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة » « 2 » . مؤيد است كما لا يخفى . دوّم از مواضع خلاف ، عصمت امام است اماميّه عصمت امام را واجب دانند بنابر آنكه وجود امام از مقوّمات « 3 » دين است نزد ايشان ، و با عدم عصمت مأمون از تغيير و تبديل نتواند بود ، و نزد غير اماميّه عصمت شرط نباشد . بنابر آنكه قوام و حفظ دين منوط به او نباشد ، پس اگر تحريف كند ديگران منع بلكه عزل توانند كرد ، و مخالفت وى توانند نمود ، امام الحرمين كه از اعاظم علماى ايشان است گفته ؛ كه چون ظاهر شود ، جور و ظلم امام و منزجر نشود به منع قولى هرآينه اهل حلّ و عقد را رسد كه اتّفاق كنند به منع فعلى ، اگر چه محتاج شوند به تشهير اسلحه و نصب حروب . و ببايد دانست كه نزد اماميّه همچنانكه عصمت از ذنوب شرط است در امام ؛ عصمت از عيوب نيز شرط است ، خواه عيوب جسمانى ، مانند امراض « 4 » مزمنه مستكرههء منفّره ، مثل جذام و برص و عمى و صمم و خرس ، و خواه عيوب نفسانى ، مانند : اخلاق ذميمه چون بخل و خست و غلظت و فظاظت . و خواه عيوب عقلى ، مانند : جهل و جنون و اغماء و امراض منسيّه علوم ، و همچنانكه واجب است خلوّ از عيوب مذكوره ، ابتداء واجب است خلوّ از طريان آن نيز ، مثلا جايز نيست كه امام مجنون شود و يا اعمى و اصمّ

--> ( 1 ) الف : بر . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 4 / 96 ، وسائل الشيعة 1 / 492 ، ح 23 . ( 3 ) الف : مقدّمات . ( 4 ) الف : « امراض » ندارد .